مراجعة بريطانية تحذر من التشخيص المفرط للتوحد واضطراب فرط الحركة

كشفت مراجعة حكومية رسمية في إنجلترا عن مخاوف بشأن ارتفاع معدلات تشخيص التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مشيرة إلى أن المجتمع قد ينتقل من مرحلة نقص التشخيص إلى مرحلة التشخيص المفرط، خصوصاً بين الأجيال الشابة.

أشارت المراجعة إلى أن الارتفاع في معدلات التشخيص على مدار الخمسة وعشرين عاماً الماضية تجاوز الآن الأعداد المتوقعة في بعض الفئات العمرية الأصغر سناً. وحذرت من أن التشخيصات قد تتحول أحياناً إلى «تسميات» تحدد الأشخاص بصعوباتهم بدلاً من نقاط قوتهم وإمكانياتهم، مما قد يؤثر سلباً على فرصهم في التعليم والعمل والعلاقات.

فقد وجدت المراجعة أن الأطفال الذين يتم تشخيصهم بالتوحد أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قبل سن السابعة عشرة، هم أكثر عرضة بأربع مرات لعدم الانخراط في التعليم أو التوظيف أو التدريب في الفئة العمرية بين 16 و24 عاماً.

دعت المراجعة إلى تنظيم أكثر صرامة للشركات الخاصة التي تقدم تقييمات للخدمات الصحية الوطنية، معربة عن قلقها بشأن جودة هذه التقييمات واتساقها، وطالبت بحظر الإعلانات التي تروج لها. كما أكدت على ضرورة توفير دعم أفضل وشامل لجميع الحالات بعد التشخيص.

وفي الوقت نفسه، وجدت المراجعة أن هناك أضراراً أيضاً ناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للحصول على التشخيص والرعاية، حيث يمكن أن تستغرق العائلات سنوات للحصول على التقييمات اللازمة لأطفالها الذين يعانون من احتياجات معقدة، مما يعيق حصولهم على الدعم في الوقت المناسب.